كشفت الجلسة الحوارية، ضمن فعاليات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، بعنوان «التحديات التي تواجه الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص»، التي عقدت أمس (الإثنين) في الرياض، أن هيئة تنمية الصادرات حددت 10 قطاعات صناعية مستهدفة بالتصدير، تستهدف نحو 48 سوقا خارجية، كما حددت 5 قطاعات خدمية مستهدفة بالتصدير تستهدف نحو 32 سوقا، وتم العمل على إعادة التصدير إلى 24 سوقا مجاورة، وذلك بحسب ما أكده أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي، الذي أشار إلى أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية جمع جميع الإستراتيجيات المتعلقة بالصناعة اللوجستية تحت مظلة واحدة، كما يقلل التداخل بين المبادرات والإستراتيجيات.
وبين السلمي أن التحديات في هيئة تنمية الصادرات تتمثل في تحدي التجارة الدولية واتجاه كثير من الدول إلى تقليل الاستيراد واستبدال الواردات، وهذا يلتزم منا العمل بشكل دؤوب على مراجعة الاتفاقيات وفتح اتفاقيات تجارية مع دول وأسواق مستهدفة، لافتا إلى أن من التحديات أيضا محدودية تنوع الإنتاج الصناعي والخدمي في المملكة، فالمنتجات المحلية القابلة للتصدير تغلب عليها الطبيعة الاستهلاكية وبالتالي تنافسيتها قد تقل في بعض الأسواق.
وأوضح المهندس السلمي أن الهدف الرئيسي لهيئة تنمية الصادرات غير النفطية دعم المصدرين لحل مشكلاتهم سواء المحلية أو الخارجية، وقد تم إصدار إستراتيجية التصدير الوطنية عام 2016، وجرى تحديثها لتواكب إستراتيجية الصناعة والتجارة الخارجية وإستراتيجية المناطق اللوجستية.
وبين السلمي أن التحديات في هيئة تنمية الصادرات تتمثل في تحدي التجارة الدولية واتجاه كثير من الدول إلى تقليل الاستيراد واستبدال الواردات، وهذا يلتزم منا العمل بشكل دؤوب على مراجعة الاتفاقيات وفتح اتفاقيات تجارية مع دول وأسواق مستهدفة، لافتا إلى أن من التحديات أيضا محدودية تنوع الإنتاج الصناعي والخدمي في المملكة، فالمنتجات المحلية القابلة للتصدير تغلب عليها الطبيعة الاستهلاكية وبالتالي تنافسيتها قد تقل في بعض الأسواق.
وأوضح المهندس السلمي أن الهدف الرئيسي لهيئة تنمية الصادرات غير النفطية دعم المصدرين لحل مشكلاتهم سواء المحلية أو الخارجية، وقد تم إصدار إستراتيجية التصدير الوطنية عام 2016، وجرى تحديثها لتواكب إستراتيجية الصناعة والتجارة الخارجية وإستراتيجية المناطق اللوجستية.